شرح حديث لا ترد يد لامس ..
حديث: لا ترد يد لامس.
ورد في بعض رواياته ( أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ! إنَّ تَحتي امرأةً لا ترُدُّ يدَ لامسٍ، قالَ: طلِّقها، قالَ: إنِّي لا أصبِرُ عنها قالَ: فأمسِكْها )
أخرجه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٤٦٥) واللفظ له
وورد في بعض كتب الفتاوى ما يلي
رواه أبو داود والنسائي. وقد ذهب إلى عدم ثبوته النسائي في سننه، وكذا الإمام أحمد كما نقل عنه ابن الجوزي،
ومن العلماء من ذهب إلى صحته. كذا قال الحافظ في التلخيص.
الشرح
اختلف العلماء في المراد بهذه العبارة على أقوال، كما قال الحافظ في التلخيص: اختلف العلماء في معنى قوله: لا ترد يد لامس.
القول الأول
قيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد، والخلال، والنسائي، وابن الأعرابي، والخطابي، والغزالي، والنووي. وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا.
القول الثاني
قيل معناه: التبذير وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد، والأصمعي، ومحمد بن ناصر. ونقله عن علماء الإسلام، وابن الجوزي
وأنكر على من ذهب إلى القول الأول.
وقال بعض حذاق المتأخرين قوله صلى الله عليه وسلم له: أمسكها. معناه أمسكها عن الزنى، أو عن التبذير إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها.
ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه، فلا يكون موجبا لقوله: طلقها؛ ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله، فعليه حفظه، ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها،
القول الثالث
قيل: والظاهر أن قوله: لا ترد يد لامس. أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة؛ لا أن ذلك وقع منها. اهـ.
القول الراجح
اقرا ايضاما يقال عند دخول المجد
والذي نراه راجحا من هذه الأقوال هو ما رجحه الصنعاني في سبل السلام ورد ما سواه حيث قال: قلت: الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح؛ للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا يصح، والثاني بعيد؛ لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود، فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة، وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة، ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. اهــ.
هذا وما ننصح به الأخ السائل أن لا يشغل نفسه بالبحث عن الشبه والأقوال الضعيفة؛ لما يخشى عليه من التأثر بها، وعليه أن يعتصم بمنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، وأن يحذر من الاطلاع على شبه ومقالات الملاحدة والكفار، والمخالفين لأهل السنة؛ فإن السلامة لا يعدلها شيء.
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وقال لي شيخ الإسلام ـ رضي الله عنه، وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد - لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها، صار مقراً للشبهات - أو كما قال - فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. انتهى.
والله أعلم.
انتهى ماورد في ذلك الموضوع بتصرف يسير جدا
ومنه يعلم هذا الحديث سندا ومتنا ..
والله أعلم .
أد / مختار مرزوق عبدالرحيم
أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق