الرد على من شنع على أئمة المذهب الحنفي في قضية تزويج المرأة نفسها دون ولي . أدلة الحنفية في مسألة حضور الولي في مسألة عقد النكاح ذكر صاحب الفقه الإسلامي وأدلته ( ص ) ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ: ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭاﺑﻨﺘﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﻭﺗﺘﻮﻛﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﻒء، ﻓﻸﻭﻟﻴﺎﺋﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاﺽ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻬﻢ: ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺤﺮﺓ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺮﺿﺎﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻲ، ﺑﻜﺮا ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺛﻴﺒﺎ، ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭاﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻓﻘﻂ. ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ: ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ (¬2).ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺇﺳﻨﺎﺩ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﻫﻲ: {ﻓﺈﻥ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ:230/ 2] ، {ﻭﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺒﻠﻐﻦ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﻓﻼ ﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺤﻦ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻦ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ:232/ 2] ﻓﺎﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻷﺯﻭاﺝ، ﻻ ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺁﻳﺔ: {ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻐﻦ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﻓﻼ¬_________(¬1) ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ (ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼﻡ: 129/ 3 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ).(¬2) ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ: 391/ 2 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، اﻟﺒﺪاﺋﻊ: 237/ 2 - 247. ( ص ) ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ:234/ 2] ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺯﻭاﺝ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ.ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ: ﺣﺪﻳﺚ «اﻟﺜﻴﺐ ﺃﺣﻖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻟﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ ﺗﺴﺘﺄﻣﺮ، ﻭﺇﺫﻧﻬﺎ ﺳﻜﻮﺗﻬﺎ» (¬1) ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ «ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻷﻳﻢ ـ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺭﻗﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﻣﻮﺕ ـ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺄﻣﺮ، ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻟﺒﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺄﺫﻥ، ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﺇﺫﻧﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ: ﺃﻥ ﺗﺴﻜﺖ» (¬2) اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ اﻟﺜﻴﺐ ﻓﻲ ﺯﻭاﺟﻬﺎ، ﻭاﻟﺒﻜﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺣﻴﺎﺋﻬﺎ اﻛﺘﻔﻰ اﻟﺸﺮﻉ ﺑﺎﺳﺘﺌﺬاﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻫﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺳﻠﺐ ﺣﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ، ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﻭﺳﻂ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ (¬3): ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺰﻭاﺝ ﻣﻦ ﺭﺿﺎ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻭﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺰﻭاﺝ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ اﻵﺧﺮ ﻭﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻣﺘﻰ ﺭﺿﻴﺎ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﺇﺟﺮاء اﻟﻌﻘﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ.¬_________(¬1) ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ (ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼﻡ: 119/ 3).(¬2) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ (ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼﻡ: 118/ 3).(¬3) اﻟﻤﻬﺬﺏ: 35/ 2. انتهى ما جاء في الفقه الإسلامي وأدلته في كتاب النكاح لمن أراد أن يعود إليه .. ج٩ ص ٦٥٧٣ -- ٦٥٧٤ هذه لمن أراد أن يعرف رأي الحنفية .والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ونرجو من الجميع القراءة المتأنية في المسائل التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة. أد / مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط
تعليقات
إرسال تعليق